مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠

في الطلاق- و إن قصد بذلك أنّها مطلّقة الآن- [إلّا أن ينوي] و إن لم ينو [لم يكن] شيئا [١].

و قال في (المبسوط): عندنا أنّ قوله: أنت مطلّقة، إخبار عما مضى فقط، فإن نوى به الإيقاع في الحال، فالأقوى أن نقول: إنّه يقع به [٢].

و الوجه: ما قاله في (الخلاف).

لنا: الأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلّا بما يثبت شرعا تأثيره فيه.

مسألة ٣٢: يجوز أن يجعل الأمر إليها في طلاق نفسها.

و قال الشيخ في (المبسوط): و إن أراد أن يجعل الأمر إليها، فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، و في أصحابنا من أجازه [٣].

لنا: أنّه فعل يقبل النيابة، و المحلّ قابل، فجاز كما لو وكّل غيرها من النساء، أو توكّلت في طلاق غيرها.

مسألة ٣٣: قال الشيخ في (المبسوط): لو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة،

فعندنا يقع واحدة [٤].

و الوجه عندي: أنّه لا يقع بها شي‌ء، لأنّه قصد طلقة بعد طلقة لم تقع، فلا يقع المشروطة بها.

مسألة ٣٤: قال الشيخ في (المبسوط): لو قال: أنت طالق نصفي طلقة، لم يقع [٥].

و توقّف بعض متأخّري علمائنا من حيث إن الضميمة ليست رافعة للقصد [٦].

[٢] المبسوط ٥: ٢٥.

[٣] المبسوط ٥: ٢٩.

[٤] المبسوط ٥: ٤٢.

[٥] المبسوط ٥: ٥٧.

[٦] المحقّق في شرائع الإسلام ٣: ٢٠.