و وافق ابن الجنيد على أنّه لا يوقع بينونة، لكنه قال: فأمّا قوله: حرام، فإن كان أراد الإخبار عن تحريم ما أحلّ اللّٰه، فقد كذب، و لا شي‌ء عليه، إلّا الاستغفار، و إن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: و اللّٰه لأحرّمنك على نفسي إن كان كذا، أو: أنت و اللّٰه عليّ حرام، كان عليه كفّارة اليمين.

و الوجه: أنّه لا كفّارة عليه، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة ٢٠: إذا طلّق الأمة طلقة واحدة ثمَّ أعتقت،

قال الشيخ في (النهاية): بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن تزوّجها بعد ذلك و طلّقها الثانية، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥]، و هو المشهور عند علمائنا.

و قال ابن الجنيد: فإن عتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها، انتقل حكم طلاقها الى حال الحرائر، و كان على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدّة أن يطلّق تتمّة الثالثة.

و قال في كتاب الرجعة: و إذا طلّق العبد زوجته الأمة طلاقا و قد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقها جميعا، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره تبين منه بطلاق بعد جماع، و إن أوقع عليها طلاقا واحدا بعد الدخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدّتها و إيقاع‌

[١] الكافي ٦: ١٢٨/ ١، التهذيب ٨: ٧٤/ ٢٤٧، الاستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٥.

[٢] الكافي ٦: ١٢٨/ ٣، التهذيب ٨: ٧٤/ ٢٤٩، الاستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٦.

[٣] التهذيب ٨: ٩٢/ ٣١٤، الاستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٧.

[٤] النهاية: ٥١٩.

[٥] المهذّب ٢: ٢٨٨.