و قال ابن إدريس: و متى جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك: فبعض أوقع الفرقة بذلك، و بعض لا يوقعها، و لا يعتدّ بهذا القول، و يختصّ هذا الحكم بالرسول عليه السلام، و هذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، و هو خيرة شيخنا أبي جعفر، و الأول خيرة السيد المرتضى. دليلنا: الأصل بقاء العقد [٢].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة بقاء العقد، و التمسّك بالزوجية الثابتة قبله، و أصالة عدم تأثير هذا في البينونة.

و ما رواه عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: «لا، إنّما هذا شي‌ء كان لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خاصّة، أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهنّ لطلّقهنّ، و هو قول اللّٰه تعالى:

قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [٣]» [٤].

قال الحسن بن سماعة: و بهذا الخبر نأخذ في الخيار [٥].

و عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي سمعت أباك يقول: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خيّر نساءه، فاخترن اللّٰه و رسوله، فلم‌

[١] المقنع: ١١٦.

[٢] السرائر ٢: ٦٧٦.

[٣] الأحزاب: ٢٨.

[٤] الكافي ٦: ١٣٧/ ٣، التهذيب ٨: ٨٧/ ٢٩٩، الاستبصار ٣: ٣١٢/ ١١١١.

[٥] التهذيب ٨: ٨٨ ذيل الحديث ٢٩٩، الاستبصار ٣: ٣١٢ ذيل الحديث ١١١١.