و قال ابن إدريس: لو قدّم العتق على العقد، فقال: أعتقتك و تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، مضى العتق، و كانت مخيّرة بين الرضى بالعقد و الامتناع من قبوله، فإن قبلته، مضى، و كان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل.

ثمَّ قال: و هذا كله حكم شرعي، دليل صحته انعقاد الإجماع من أصحابنا عليه [٢].

الرابع: لو طلّق قبل الدخول،

قال الشيخ: رجع نصفها رقّا و استسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه، كان له منها يوم و لها من نفسها يوم في الخدمة [٣]. و تبعه ابن حمزة [٤].

و قال الصدوق في (المقنع) و نعم ما قال: إذا طلّقها قبل الدخول، فقد مضى عتقها، و يرجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها [٥]. و به قال ابن الجنيد، و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [٦]، و هو المعتمد.

لنا: أنّها ملكت نفسها بالإصداق و عتقت، فلا ترجع مملوكة بعد العتق، و كلام الشيخ إنما يتمّ لو قلنا: إنّ المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه به و النصف الآخر بالدخول.

احتجّ الشيخ: بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: في رجل أعتق أمة له، و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة» قال: «و إن كان لها ولد أدّى عنها نصف قيمتها و عتقت» [٧].

[١] المقنع: ١٠٣.

[٢] السرائر ٢: ١٣٨.

[٣] النهاية: ٤٩٧.

[٤] الوسيلة: ٣٠٤.

[٥] المقنع: ١٠٣.

[٦] المهذب ٢: ٢٤٨، السرائر ٢: ٦٣٨.

[٧] الفقيه ٣: ٢٦١/ ١٢٤٣، التهذيب ٧: ٤٨٢/ ١٩٣٩، و ٨: ٢٠١/ ٧١١، الاستبصار ٣: ٢١٠٧٦١.