أمّا المقدّمة الأولى: فإجماعية، و الكتاب، قال اللّٰه تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٢].

و ما رواه الحسن بن زيد، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي، فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ما عندك في المتعة؟» قال: حدّثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد اللّٰه «أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خطب الناس، فقال: أيها الناس إنّ اللّٰه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث، و هو البتات، و فرج غير موروث، و هي المتعة، و ملك أيمانكم» [٣].

و أمّا الثانية: فللإجماع.

و ما رواه إسحاق بن عمّار- في القويّ- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

الرجل يحلّل جاريته لأخيه، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها، قال: «يحلّ له من ذلك ما أحلّ له» قلت: فجاءت بولد، قال: «يلحق بالحرّ من أبويه» [٤].

و عن عبد اللّٰه بن محمد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: «قد حلّت له» قلت: فإنّها ولدت، قال: «الولد له و الام للمولى، و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له» [٥].

و في الحسن عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، قال: «لا بأس» قال: قلت فإنّها جاءت بولد، قال: «يضمّ إليه ولده، و يردّ الجارية على صاحبها» قلت له: إنّه لم يأذن في ذلك، قال: «إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك» [٦].

[١] السرائر ٢: ٦٢٨.

[٢] المؤمنون: ٥- ٦، المعارج: ٢٩- ٣٠.

[٣] الفقيه ٣: ٢٩٧/ ١٤١٥، التهذيب ٧: ٢٤١/ ١٠٥١.

[٤] التهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧١، الاستبصار ٣: ١٣٩/ ٥٠٠.

[٥] التهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٢، الاستبصار ٣: ١٣٩/ ٥٠١.

[٦] الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، الفقيه ٣: ٢٩٠/ ١٣٧٩، التهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، الاستبصار ٣: ١٣٩/ ٥٠٢.