و عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، قال: سئل- و أنا عنده أسمع- عن طلاق العبد، قال: «ليس له طلاق و لا نكاح، أما تسمع اللّٰه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ قال: لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلّا بإذن مولاه» [٢].

و الجواب: المنع من الملازمة، و حمل الأحاديث على التفصيل الذي سبق في الحديث الذي تلوناه من طرقنا.

مسألة ١٩٣: المشهور: أنّ الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج و الأمة كذلك‌

بين الموليين إذا لم يكن بينهما شرط.

و قال أبو الصلاح: إذا زوّج السيّد عبده بأمة غيره، فالطلاق بيده، و لسيّده أن يجبره على طلاقها، فإن مات سيّد الأمة أو باعها، فالوارث و المبتاع بالخيار في إمضاء العقد و فسخه، و إن أعتقها، فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد و اعتزاله و الاعتداد منه، و ولدها رقّ لسيّدها إلّا أن يشترط الولد [٣] سيّد العبد فيكون له [٤].

و ظاهر هذا الكلام: إذن السيّد للجارية في النكاح، و اختصاص مولاها بالأولاد، إلّا مع شرط سيّد العبد.

و الحقّ: الأول، لأنّه نماء ملكهما، فكان الولد لهما.

مسألة ١٩٤: قد بيّنّا فيما تقدّم [٥] أنّ العبد و الأمة ممنوعان من عقد النكاح إلّا بإذن المولى،

فإن بادر أحدهما من غير إذنه، وقف على إجازته، سواء العبد و الأمة، و هو أحد قولي الشيخ [٦].

[١] الفقيه ٣: ٣٥٠/ ١٦٧٣، التهذيب ٧: ٣٤٧/ ١٤١٩، و فيه: «الشي‌ء» بدل «فشي‌ء».

[٢] التهذيب ٧: ٣٤٧/ ١٤٢١، الاستبصار ٣: ٢١٥/ ٧٨٢.

[٣] في المصدر: رق الولد.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٩٧.

[٥] راجع: المسألة ١٨٠.

[٦] النهاية: ٤٧٨.