مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦

و لأنّ الأصل عصمة البضع، خرج عدم الطّول بالنصّ و الإجماع، و المناسبة لدفع الحاجة، فيبقى الباقي على المنع.

و الجواب: الآية تدلّ من حيث المفهوم، و هو ضعيف، فإذا عارضه المنطوق، خرج عن الدلالة.

على أنّ المعلّق الأمر بالنكاح إمّا إيجابا أو استحبابا، فإذا انتفى المعلّق عليه، انتفى الوصف الزائد على الجواز.

و أيضا إنّه خرج مخرج الأغلب، فلا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

و كذا الجواب عن الخبر.

و الأصل معارض بالأصل.

مسألة ١٧٩: قال الشيخ في (النهاية): فإن أعتقها مولاها، كانت مخيّرة بين الرضى بالعقد و بين فسخه،

سواء كان زوجها حرّا أو عبدا [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢]، و هو أيضا قول المفيد [٣] رحمه اللّٰه، و قول ابن الجنيد أيضا و ابن إدريس [٤].

و قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): إذا أعتقت الأمة تحت حرّ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار، و روي في بعض أخبارنا أنّه ليس لها الخيار.

و استدلّ على الأول: بأخبار أصحابنا و رواياتهم.

و روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت: خيّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بريرة، و كان زوجها حرّا [٥]، و هذا نصّ.

و قد روى مثل ذلك أصحابنا.

و الرواية الأخرى رواها أصحابنا: أنّ زوج بريرة كان عبدا [٦].

[٢] المهذّب ٢: ٢١٦.

[٣] المقنعة: ٥٠٦.

[٤] السرائر ٢: ٥٩٥ و ٥٩٦.

[٥] سنن ابن ماجه ١: ٦٧٠/ ٢٠٧٤، سنن الدارمي ٢: ١٦٩.

[٦] الكافي ٥: ٤٨٧/ ٦، التهذيب ٧: ٣٤٢/ ١٣٩٨.