احتجّ الشيخ: بما رواه حفص بن البختري- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا بقي عليه شي‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها ما بقي عنده» [٢].

و الجواب: أنّه محمول على الجهل، و يحمل قوله عليه السلام: «و يحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيّام بقدره.

و قد نبّه على ذلك ابن حمزة حيث قال: و إن ظهر أنّها ذات زوج، فارقها، و استردّ المهر منها بحسب ما بقي من الأيّام [٣].

مسألة ١٧٣: قال الشيخ في (النهاية): إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها،

لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزا [٤].

و جعله ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن إدريس رواية [٥].

و الشيخ عوّل على رواية عمّار بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت:

رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: «لا بأس، ليس له إلا ما اشترط» [٦].

[١] النهاية: ٤٩١.

[٢] الكافي ٥: ٤٦١/ ٢، التهذيب ٧: ٢٦١/ ١١٢٩.

[٣] الوسيلة: ٣١١.

[٤] النهاية: ٤٩٣.

[٥] الوسيلة: ٤١٠، المهذّب ٢: ٢٤٤، السرائر ٢: ٦٢٥.

[٦] التهذيب ٧: ٢٧٠- ٢٧١/ ١١٦٠.