مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦

و قال الصدوق: و لا يتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن [١].

و الوجه: الجواز، و هو قول ابن إدريس [٢].

لنا: أنّها بالغة يجوز العقد عليها دائما، فيجوز منقطعا، لأنّه أحد النكاحين.

و ما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [٣].

احتجّ المانع: بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام، قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» [٤].

و الجواب: أنّه محمول على الكراهية، لما رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها» [٥].

و أمّا الإفضاء: فإنّه مكروه جدّا، لما رواه أبو سعيد القمّاط عمّن رواه عن الصادق عليه السلام، قال: «و اتّق موضع الفرج» [٦].

و لأنّ فيه عارا، فلهذا كره.

مسألة ١٦٨: المشهور: أنّ المهر لا يتقدّر قلّة و لا كثرة،

بل ما تراضيا عليه ممّا يصح تملّكه.

و قال الصدوق: و أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، و روي: كفّا من برّ [٧].

لنا: الأصل.

و ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته كم المهر؟ يعني في المتعة، قال: «ما تراضيا عليه الى ما شاء من الأجل» [٨].

[٢] السرائر ٢: ٦٢١.

[٣] التهذيب ٧: ٢٥٤/ ١٠٩٥.

[٤] الفقيه ٣: ٢٩٣/ ١٣٩٤، التهذيب ٧: ٢٥٤- ٢٥٥/ ١٠٩٩، الاستبصار ٣: ١٤٥/ ٥٢٧.

[٥] الكافي ٥: ٤٦٢ (باب الأبكار) الحديث ١، الفقيه ٣: ٢٩٣/ ١٣٩٣، التهذيب ٧: ٢٥٥/ ١١٠٢، الاستبصار ٣:

١٤٦/ ٥٣٠.

[٦] التهذيب ٧: ٢٥٤/ ١٠٩٦.

[٧] المقنع: ١١٣.

[٨] الكافي ٥: ٤٥٧/ ١، التهذيب ٧: ٢٦٠/ ١١٢٧.