احتج الصدوق: بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع- في الصحيح- عن الرضا عليه السلام، الى أن قال: فإن اتّهمتها؟ قال: «لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، إنّ اللّٰه يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [٤]» [٥].

و الجواب: أنّه يدلّ على الكراهة، و الآية متأوّلة بأنّ النكاح يراد به الوطء مطلقا.

مسألة ١٦٧: قال الشيخ في (النهاية): فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ- و هو تسع سنين الى عشر-

جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها، و الأفضل أن لا يتزوّجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال [٦].

و قال ابن البرّاج: و إن كان لها أب، جاز العقد عليها بإذنه، و الأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك [٧].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز التمتّع بالبكر إلّا بإذن أبيها [٨].

[١] المهذّب: ٢: ٢٤١.

[٢] التهذيب ٧: ٢٥٣/ ١٠٩٠، الاستبصار ٣: ١٤٣/ ٥١٦.

[٣] التهذيب ٧: ٢٥٣/ ١٠٩١، الاستبصار ٣: ١٤٣- ١٤٢/ ٥١٧.

[٤] النور: ٣.

[٥] الكافي ٥: ٤٥٤/ ٣، الفقيه ٣: ٢٩٢- ٢٩٣/ ١٣٨٨، التهذيب ٧: ٢٦٩/ ١١٥٧، الاستبصار ٣: ١٥٣/ ٥٦٠.

[٦] النهاية: ٤٩٠.

[٧] المهذّب ٢: ٢٤١.

[٨] الكافي في الفقه: ٢٩٩.