و لأنّ القرء: الطهر، و عدّة المتمتّع بها كالأمة، و عدّة الأمة قرءان، لما رواه زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، إلى أن قال: «و إن كان حرّ تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، و عدّتها قرءان» [٢].

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «و كذلك المتمتّعة عليها و ما على الأمة» [٣].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان» [٤].

و احتجّ ابن بابويه: بما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة، الى أن قال: «فإذا انقضت أيّامها و هو حيّ أعتدت بحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة» [٥].

و الجواب: أنّ ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب.

على أنّ قوله: «حيضتان» معناه أنّها لا تخرج من العدّة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنّها معتبرة في العدّة.

مسألة ١٦٤: قال الشيخ في (النهاية): و إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدّتها‌

مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر و عشرة أيّام [٦]. و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن إدريس [٧]، و هو أيضا قول الصدوق في (المقنع) [٨].

[١] التهذيب ٧: ٢٦٥/ ١١٤٣، الاستبصار ٣: ١٥٠/ ٥٤٩.

[٢] التهذيب ٨: ١٣٤/ ٤٦٦، الاستبصار ٣: ٣٣٥/ ١١٩٢.

[٣] التهذيب ٨: ١٥٧/ ٥٤٥، الاستبصار ٣: ٣٥٠/ ١٢٥٢.

[٤] التهذيب ٨: ١٣٥/ ٤٦٧، الاستبصار ٣: ٣٣٥/ ١١٩٣.

[٥] الفقيه ٣: ٢٩٦/ ١٤٠٧، التهذيب ٨: ١٥٧/ ٥٤٤، الاستبصار ٣: ٣٥٠/ ١٢٥١.

[٦] النهاية: ٤٩٢.

[٧] المهذّب ٢: ٢٤٤، الكافي في الفقه: ٣١٣، السرائر ٢: ٦٢٥.

[٨] المقنع: ١١٤.