قال الشيخ في (النهاية): كان القول قول الرجل مع يمينه، و قد روي أنّها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها فخرج و على ذكره أثر الخلوق صدّق و كذّبت، و إن لم يكن الأثر موجودا، صدّقت و كذّب الرجل [١]. و كذا قال ابن البرّاج [٢]، و هو قول ابن أبي عقيل، إلّا أنّه لم يذكر الرواية، و كذا قال الصدوق في (المقنع) و ابن إدريس [٣].

و قال علي بن بابويه: عليه اليمين، و عليها البيّنة، لأنّها المدّعية [٤].

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا اختلفا في الإصابة و كانت ثيّبا، فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة.

ثمَّ قال بعد نقل مذاهب الجمهور: و قد روى أصحابنا أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق، علم أنّه أصابها، و إن لم يكن، علم أنّه لم يصبها، و هذا هو المعوّل عليه. ثمَّ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و به قال الكيدري [٦].

و المعتمد: ما اختاره في (النهاية).

لنا: عموم الحكم بالبيّنة و اليمين في سائر الدعاوي، و إنّما أوجبنا اليمين على الزوج، عملا بالظاهر من أصالة السلامة، و عدم تمكّنه من إقامة البيّنة على ذلك.

و ما رواه أبو حمزة- في الصحيح- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لا يقربها منذ دخل بها،

[١] النهاية: ٤٨٧.

[٢] المهذّب ٢: ٢٣٦.

[٣] المقنع: ١٠٤، السرائر ٢: ٦١٦.

[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٧.

[٥] الخلاف ٤: ٣٥٧، المسألة ١٤٠.

[٦] إصباح الشيعة: ٤١٦- ٤١٧.