و في (الخلاف): إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به و لم يكن في حال العقد، فإنّه يثبت به الفسخ، و هو أحد قولي الشافعي، لعموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب، و لم يفصّلوا بين عيب كان حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد، و خبر الغفارية [٢] يدلّ على ذلك، لأنّ النبي عليه السلام لم يفصّل [٣].

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد و استقراره و لم يكن حاصلا قبل العقد، لم يجب الردّ منه، إلّا بما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجب و الخصاء و العنّة [٤].

و قال ابن إدريس: الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح، و الذي ذهب اليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه اختاره شيخنا [٥].

و كلام ابن حمزة [٦] يشعر بما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الأقرب.

لنا: أنّه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و ما يثبت به الخيار، فيكون لازما، كما لو تجدّد العيب بعد الدخول.

و لأنّه لم يوجد منها تدليس، و يمكنه التخلّص منها بالطلاق، فلا يثبت له الخيار، كما لو أعتق و تحته أمة لم يثبت له الخيار، و لو كان قد شرط حرّيتها في الابتداء، ثبت له الخيار.

[١] المبسوط ٤: ٢٥٢.

[٢] راجع: سنن البيهقي ٧: ٢١٤ و ٢٥٧.

[٣] الخلاف ٤: ٣٤٩- ٣٥٠، المسألة ١٢٨.

[٤] المهذّب ٢: ٢٣٤- ٢٣٥.

[٥] السرائر ٢: ٦١٣.

[٦] الوسيلة: ٣١٢.