و عدّ ابن إدريس عيوب المرأة سبعة، ثمَّ قال: و ألحق أصحابنا عيبا ثامنا و هو العرج البيّن، ذهب إليه شيخنا في (نهايته) و لم يذهب إليه في (مسائل خلافه) [١].

و الأقوى: الردّ بالعرج البيّن، لما فيه من الشين.

و لما رواه داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [٢].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء» [٣].

احتجّ المانع: بأصالة صحة العقد، و لزومه.

و بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [٤].

و الجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، و قد بيّنّاه، و حديثنا أخصّ و منطوق، و حديثهم إمّا عام أو مفهوم.

مسألة ١٢٧: قال الصدوق في (المقنع): إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها،

فرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها [٥]، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: «يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» [٦].

و الطريق ضعيف، و الوجه: أنّ الزنا لا يوجب الردّ، و قد سلف في المحدودة.

مسألة ١٢٨: قال الشيخ في (النهاية): فإن حدثت بالرجل جنّة يعقل معها أوقات‌

[١] السرائر ٢: ٦١٢- ٦١٣.

[٢] التهذيب ٧: ٤٣٤/ ١٧٣٢، الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٤.

[٣] التهذيب ٧: ٤٢٤/ ١٦٩٦، الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٣.

[٤] التهذيب ٧: ٤٢٤/ ١٦٩٣، الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٠.

[٥] المقنع: ١٠٩.

[٦] الكافي ٥: ٥٦٦/ ٤٥، الفقيه ٣: ٢٦٣/ ١٢٥٣، التهذيب ٧: ٤٧٣/ ١٨٩٧، و ٤٩٠/ ١٩٦٨.