و هو يدلّ على تردّده في ذلك، و كان و الذي- رحمه اللّٰه- يقوّي الثاني، و شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقوّي الأول [٥]، و هو الأقوى عندي، لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمّته و قيام البيّنة عليه بالثاني.

و تعليل الشيخ ليس بجيّد، لأنّ دعواه الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، و لو ادّعى تخلّل الطلاق، كان القول قوله مع اليمين.

مسألة ١١٧: قال الشيخ في (الخلاف): لو تزوّج المولّى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليّه،

كان النكاح باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها، لم يلزمه المهر، لأصالة البراءة [٦].

و في (المبسوط): لو تزوّج المولّى عليه بغير إذن وليّه، كالمحجور عليه لسفه، أو‌

[١] المبسوط ٤: ٢٩١- ٢٩٢.

[٢] المهذّب ٣: ٢٠٩.

[٣] كما في شرائع الإسلام ٢: ٣٢٤.

[٤] المبسوط ٤: ٢٩١.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ٣٣٤.

[٦] الخلاف ٤: ٣٧٣، المسألة ١٤.