و في الموثّق عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [٣].

و في الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها» [٤].

و النساء شامل للعصبات و غيرها.

و قول ابن البرّاج ممنوع، لاختلاف المهر بحسبه، و لهذا اعتبره مع عدم العصبات.

بقي هاهنا بحثان:

الأول: هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به [٥].

و يحتمل العدم.

الثاني: أكثر الأصحاب على أنّه لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم [٦]، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها حتى دخل بها، قال: «السنّة، و السنّة خمسمائة درهم» [٧].

و هو غير دالّ صريحا على المطلوب.

[١] السرائر ٢: ٥٨٣.

[٢] التهذيب ٧: ٣٦٢/ ١٤٦٦، الاستبصار ٣: ٢٢٥/ ٨١٢.

[٣] التهذيب ٧: ٣٦٢/ ١٤٦٧، الاستبصار ٣: ٢٢٥/ ٨١٣.

[٤] التهذيب ٧: ٣٦٢/ ١٤٦٨، الاستبصار ٣: ٢٢٥/ ٨١٤.

[٥] كالشيخ الطوسي في المبسوط ٤: ٢٩٩، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢١١، و ابن إدريس في السرائر ٢:

٥٨١.

[٦] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢١١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٨١، و المحقّق في شرائع الإسلام ٢:

٣٢٦.

[٧] التهذيب ٧: ٣٦٢- ٣٦٣/ ١٤٦٩، الاستبصار ٣: ٢٢٥/ ٨١٥.