و أبو الصلاح [٢] وافق الشيخ في (الخلاف) و هو قول السيد المرتضى في (الانتصار) [٣] و كذا ابن حمزة، إلّا أنّه زاد: أنّه إن أفضى إليها كرها، كان لها الامتناع أيضا [٤].

و قال ابن إدريس: ليس لها الامتناع بعد الدخول، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها التمكين [٥].

و الأقرب: ما قاله في (الخلاف).

لنا: أنّ التسليم الأوّل تسليم استقرّ به العوض برضى المسلّم، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك، كما لو سلّم المبيع قبل قبض الثمن ثمَّ أراد منعه.

و لأنّ البضع حقّه و المهر حقّ عليه، و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يمنع حقّه.

و احتجّ الشيخ على الإطلاق: بأنّه تسليم يجب عليها بعقد النكاح، فكان لها أن تمتنع منه لقبض صداقها، كالتسليم الأوّل، و لأنّ المهر في مقابله كلّ وطء في النكاح.

و الجواب: الفرق، فإنّ التسليم الأوّل لم يوجد قبله تسليم يستقرّ به العوض، بخلاف الثاني.

و نمنع كون المهر في مقابله كلّ وطء، بل في مقابله العقد أو الوطء الأوّل.

و اعلم: أنّ الخلاف إنّما هو في المهر الحالّ، أما المؤجّل فلا.

مسألة ٩١: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته،

وجب عليها الصبر، و به قال ابن إدريس [٦]، و نقل عن بعض أصحابنا أنّ للحاكم أن يبينها منه [٧].

[١] المبسوط ٤: ٣١٣.

[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٤.

[٣] الانتصار: ١٢٢.

[٤] الوسيلة: ٢٩٩.

[٥] السرائر ٢: ٥٩١.

[٦] : السرائر ٢: ٥٩٢.

[٧] : السرائر ٢: ٥٩٢.