ثمَّ نسب كلام الشيخ في (النهاية) إلى أنّها أخبار آحاد أوردها إيرادا لا اعتقادا، فلا يرجع عن الأدلّة القاهرة اللائحة و البراهين الواضحة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا [١].

و ادّعاء الإجماع في موضع الخلاف جهل، و كذا ادّعاء أنّ خبر الواحد لا يوجب العمل.

و ابن الجنيد قال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.

احتجّ الشيخ: بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» [٢].

و لأنّ الفرقة لو وقعت منه قبل الدخول باختياره كالطلاق، لم يجب أكثر من النصف، فالمواقعة بغير اختياره أولى بالإسقاط.

و قول ابن إدريس قويّ.

و بالجملة فالمسألة مبنيّة على أنّ المقتضي لكمال المهر ما هو؟ و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

تذنيب: لو مات الزوج قبل الدخول، وجب لها المهر كملا، كما قلناه في صدر المسألة.

و قال الصدوق في (المقنع): و في حديث آخر: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه، و لها الميراث، و عليها العدّة، و هو الذي أعتمده و افتي به [٣].

و الوجه: الأوّل، لما تقدّم، و ستأتي تتمة كلامه في ذلك في باب العدد إن شاء اللّٰه تعالى.

[١] السرائر ٢: ٥٨٥- ٥٨٦.

[٢] التهذيب ٧: ٤٦٤/ ١٨٥٩، الاستبصار ٣: ٢٢٦/ ٨١٧.

[٣] المقنع: ١٢١.