أو شي‌ء من الحكم و الآداب، لأنّ ذلك له أجر معيّن و قيمة مقدّرة، و لا يجوز العقد على إجازة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معينة [١].

و قال في (الخلاف): يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب، و غير ذلك ممّا له اجرة.

و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، و قالوا: لا يجوز، لأنّه كان يختص موسى عليه السلام [٢].

و نحوه قال في (المبسوط) [٣].

و قال ابن البرّاج في (الكامل) كقول الشيخ في (النهاية).

و قال في (المهذّب): و يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، مثل أن يخدمها شهرا، أو على خياطة ثوب، أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و ما أشبهه، و كذلك تعليم القرآن، و المباح من الشعر.

و روى أصحابنا أنّ الإجارة مدّة لا تصح أن تكون صداقا، لأنّ ذلك مخصوص بموسى عليه السلام [٤].

و قال [٥] في الفصل بعد ذلك كقوله في (الكامل) و به قال قطب الدين الكيدري [٦].

[١] النهاية: ٤٦٩.

[٢] الخلاف ٤: ٣٦٦، المسألة ٣.

[٣] المبسوط ٤: ٢٧٣.

[٤] المهذّب ٢: ١٩٨- ١٩٩.

[٥] المهذّب ٢: ٢٠٢.

[٦] إصباح الشيعة: ٤٢٢.