و الحجّة بعد إجماع الطائفة: أنّ قولنا مهر تتبعه أحكام شرعية، و قد أجمعنا على أنّ الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، و ما زاد عليه لا إجماع على أنّه يكون مهرا، و لا دليلا شرعيّا، فيجب نفي الزيادة [١].

و روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): «إذا تجاوز السنّة ردّ إليها» [٢].

و المعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [٣] و عموم فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٤] وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [٥].

و ما رواه الوشّاء- في الصحيح- عن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا» [٦].

و لأنّه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين في القدر، كالمعاوضات الباقية.

و احتجاج السيد ضعيف، لمنع عدم الإجماع عليه.

سلّمنا، لكن لا يلزم من نفي الإجماع نفي باقي الأدلّة.

فإن احتجّ: بما رواه المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: «السنّة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة» [٧].

فالجواب: ضعف الرواية، فإنّ في طريقها محمد بن سنان.

[١] الانتصار: ١٢٤- ١٢٥.

[٢] الفقيه ٣: ٢٥٣.

[٣] النساء: ٢٠.

[٤] البقرة: ٢٣٧.

[٥] النساء: ٤.

[٦] الكافي ٥: ٣٨٤ (باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم.) الحديث ١، التهذيب ٧: ٣٦١/ ١٤٦٥، الاستبصار ٣:

٢٢٤/ ٨١١.

[٧] التهذيب ٧: ٣٦١/ ١٤٦٤، الاستبصار ٣: ٢٢٤/ ٨١٠.