و قال ابن الجنيد: فأمّا الصبيّة غير البالغة فإذا عقد عليها أبوها فبلغت، لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغير الأب و آبائه في حياته، و الامّ و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في ذلك، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أمر نعيم بن [عبد اللّٰه النحّام] [١] أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها [٢]، و قال: (فآمروهنّ في بناتهن) [٣].

و الحقّ: الأول.

لنا: أصالة عدم ولاية الأمّ.

و ما رواه زرارة- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [٤].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الصبي يتزوّج الصبيّة، قال: «إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز» [٥].

و هو يدلّ من حيث المفهوم على عدم الجواز لو زوّجهما غير الأبوين.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان، قال: «إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا» [٦].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا جاز» [٧].

و الظاهر أنّ الأخ إنّما يكون وليّا مع التوكيل.

[١] في النسخ الخطية و الحجرية: نعيم بن النجاح. و ما أثبتناه من المصادر. انظر: الطبقات الكبرى- لابن سعد- ٤:

١٣٨، تهذيب الأسماء و اللغات ٢: ١٣٠، الإصابة ٣: ٥٦٧، أسد الغابة ٥: ٣٢.

[٢] سنن البيهقي ٧: ١١٥- ١١٦.

[٣] سنن أبي داود ٢: ٥٧٥/ ٢٠٩٥.

[٤] الكافي ٥: ٣٩٢/ ٨، التهذيب ٧: ٣٧٩/ ١٥٣٢، الاستبصار ٣: ٢٣٥/ ٨٤٦.

[٥] التهذيب ٧: ٣٨٢/ ١٥٤٣، الاستبصار ٣: ٢٣٦/ ٨٥٤.

[٦] التهذيب ٧: ٣٨٨/ ١٥٥٦.

[٧] التهذيب ٧: ٣٩٣/ ١٥٧٣.