و روى أبو العباس الفضل البقباق، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها، قال: «هو زنا إنّ اللّٰه تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [٤]» [٥].

ثمَّ قال: و قد روى أصحابنا أنّ تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه و له فسخه.

و رووا أنّهم عليهم السلام قالوا: «إنّما عصى مولاه و لم يعص اللّٰه» [٦].

و الجواب: قد بيّنّا الأدلّة الشرعية الدالّة على صحة هذه العقود، و لا يلزم من عدم العلم بدليل الوجود الحكم بالفساد، بل و لا من عدم الدليل نفسه.

و عن الروايات: أنّها غير منقولة من طرقنا، فلا تكون حجّة له.

على أنّ قوله عليه السلام: (فنكاحها باطل) أي: يؤول إلى البطلان، أو أنّه مع إجازة الوليّ لم تكن قد نكحت بغير إذن وليّها، و لم يرد عليه السلام أنّ العقد إذا تجرّد في حال وقوعه من إذن الوليّ يكون باطلا، إنّما أراد تجرّده على كلّ حال، و المرأة إذا عقدت ثمَّ أجاز الوليّ، فهو عقد بإذن الولي، و عليه تحمل رواية البقباق.

مسألة ٦٠: المشهور عند علمائنا أجمع- إلّا ابن الجنيد- أنّ الأمّ و الجدّ لها لا ولاية لهما‌

[١] سنن الترمذي ٢: ٢٨٠/ ١١٠١، سنن ابن ماجه ١: ٦٠٥/ ١٨٨١، سنن أبي داود ٢: ٥٦٨/ ٢٠٨٥، سنن البيهقي [٧] : ١٠٧، ١٠٨، سنن الدارمي ٢: ١٣٧، المستدرك- للحاكم- ٢: ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢.

[٢] سنن أبي داود ٢: ٥٦٣/ ٢٠٧٨، سنن البيهقي ٧: ١٢٧، سنن الدارمي ٢: ١٥٢، مسند أحمد ٣: ٣٠١.

[٣] سنن أبي داود ٢: ٥٦٣/ ٢٠٧٩، سنن البيهقي ٧: ١٢٧ بتفاوت يسير.

[٤] النساء: ٢٥.

[٥] الفقيه ٣: ٢٨٦/ ١٣٦١، التهذيب ٧: ٣٤٨/ ١٤٢٤، الاستبصار ٣: ٢١٩/ ٧٩٤.

[٦] الخلاف ٤: ٢٥٩- ٢٦٠ ذيل المسألة ١١.