كعقد الفضولي في البيع، فلو عقد غير من له الولاية، وقف على إجازة مالك الولاية، فإن أجازه، مضى، و إن فسخه، كان مفسوخا، و اختاره السيد المرتضى مطلقا [٢].

و نصّ المفيد على أنّ الصغيرة لو زوّجها غير أبيها و جدّها لأبيها، كان العقد موقوفا على رضاها به بعد البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به و أجازته، ثبت، و إن أبته، بطل [٣].

و كذا قال الشيخ في (النهاية) و قال فيها أيضا: لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه، مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا [٤]. فجعل عقد النكاح موقوفا.

و كذا قال ابن أبي عقيل: و الصغيرة إن زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ، فبلغت و أبت، فالنكاح باطل، و إن رضيت، فالنكاح جائز.

و كذا جعل ابن الجنيد نكاح الصغيرين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوّجهما غير الولي.

و كذا قال سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج [٥] و ابن إدريس، فإنّه قال: النكاح عندنا‌

[١] التهذيب ٧: ٢٥٥/ ١١٠١، الاستبصار ٣: ١٤٦/ ٥٢٩.

[٢] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) ٢٤٧، المسألة ١٥٤.

[٣] المقنعة: ٥١١.

[٤] النهاية: ٤٦٥.

[٥] المراسم: ١٤٨، الكافي في الفقه: ٢٩٢، المهذّب ٢: ١٩٧.