و عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضى منها» [٣].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» و قال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [٤].

و لأنّ الحكمة تقتضي ذلك، فإنّ البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال، فلو لم يجعل أمرها منوطا بنظر الأب، لزم إدخال الضرر عليها، و هو منفي بالأصل.

و الجواب: تحمل الروايات على الكراهة بالتفرّد، و أولوية استئذان الأب، جمعا بين الأدلّة.

و الحكمة لا تصلح للتعليل، لعدم انضباطها، و نقضها باستلزام إثبات الولاية للأقارب عند عدم الأب.

احتجّ أبو الصلاح: بما رواه صفوان- في الموثّق- قال: استشار عبد الرحمن موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا».

[١] التهذيب ٧: ٣٨٠/ ١٥٣٥.

[٢] الكافي ٥: ٣٩٣/ ١، التهذيب ٧: ٣٧٩/ ١٥٣١، الاستبصار ٣: ٢٣٥/ ٨٤٥.

[٣] التهذيب ٧: ٣٨٠/ ١٥٣٦، الاستبصار ٣: ٢٣٥/ ٨٤٨.

[٤] الكافي ٥: ٣٩٣/ ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠/ ١٥٣٧، الاستبصار ٣: ٢٣٥/ ٨٤٩.