و قال ابن إدريس بالتحريم أيضا، لكن لا من هذه الحيثية، بل من حيث إنّ بنت الزنا كافرة، فلا يحلّ على المسلم نكاحها، و ليست بنتا له شرعا، و عرف الشرع هو الطارئ على عرف اللغة [٣].

و هذا الكلام خطأ.

أمّا أوّلا: فللمنع من كفر ولد الزنا، و أيّ دليل ظهر له على ذلك؟

و أمّا ثانيا: فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك، لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ [٤] فجعل المولدة مطلقا أمّا، فتكون المتولّدة بنتا على حسب القانون اللغوي.

نعم الأحكام الشرعية المتعلّقة بالنسب منفيّة هنا، لحكمة شرعية، أمّا حقيقة البنتية و الامومية و الأختية فلا.

و هذه المسألة و إن اتّفقا على الحكم فيها لكن الخلاف في العلّة، و قد يترتّب عليه اختلاف في أحكام أخر، فعلى قول الشيخ لا تحلّ على الكافر، و يلزم ابن إدريس الحلّ عليه.

مسألة ٤٠: قال الشيخ في (النهاية): إذا عقد المحرم على امرأة‌

و هو عالم بأنّ ذلك محرّم عليه، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، فإن لم يكن عالما بذلك، فرّق بينهما، فإذا أحلّا و أرادا أن يستأنفا العقد، فعلا، و ليس عليهما شي‌ء [٥]. و لم يفصّل الى الدخول و عدمه، فمقتضاه التحريم مع العلم بالنهي و إن لم يدخل، و الإباحة مع الدخول‌

[١] النساء: ٢٣.

[٢] الخلاف ٤: ٣١١ ذيل المسألة ٨٣.

[٣] السرائر ٢: ٥٢٦.

[٤] المجادلة: ٢.

[٥] النهاية: ٤٥٣.