به نحوى خرده‌گيرى كند فرمود:
بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ: «همان گروهى كه با «ابوبكر» و «عمر» و «عثمان» بيعت كردند، با من با همان شرائط و كيفيت بيعت نمودند، بنابراين نه آنكه حاضر بود اكنون اختيار فسخ دارد، و نه آنكه غائب بود اجازه رد كردن»!. «١»
از بعضى از عبارات «نهج البلاغه» به خوبى بر مى‌آيد كه: « «بيعت» يك بار بيش نيست، تجديد نظر در آن راه ندارد، و اختيار فسخ در آن نخواهد بود، و هر كس از آن سر بتابد، طعنه زن و عيبجو خوانده مى‌شود، و آن كس كه درباره قبول يا رد آن بينديشد يا ترديد كند منافق است»!: (لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ وَ لَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ الْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ)!. «٢»

از مجموع اين تعبيرات، استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام در مقابل كسانى كه ايمان به امامت منصوصش از طرف پيامبر صلى الله عليه و آله نداشتند، و بهانه‌جوئى مى‌كردند، به مسأله بيعت كه نزد آنها مسلم بود استدلال مى‌كرد، تا ياراى سر باز زدن از اطاعت امام عليه السلام نداشته باشند، و به «معاويه» و امثال او گوشزد مى‌كرد، همان گونه كه مشروعيت براى خلافت خلفاى سه‌گانه قائل است، بايد براى خلافت امام عليه السلام قائل باشد و در برابر آن تسليم گردد (بلكه خلافت او مشروع‌تر است، چون بيعت وى گسترده‌تر، و از روى رضايت و رغبت عمومى انجام شد).
بنابراين، استدلال به بيعت هيچ منافاتى با مسأله نصب امام از طريق خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و تأكيدى بودن بيعت ندارد.