نمى‌توان به اين گونه افراد تعميم داد.
متأسفانه در فقه، بحثى پيرامون احكام اين گروه نيافتيم، ولى آنچه از آيه فوق به ضميمه قرائن ديگر،- مخصوصاً اشاراتى كه در ابواب امر به معروف و نهى از منكر آمده است،- مى‌توان استفاده كرد، «احكام» زير است:
الف- اصلاح در ميان گروه‌هاى متخاصم مسلمين يك امر واجب كفائى است.
ب- براى تحقق اين امر، بايد نخست از مراحل ساده‌تر شروع كرد، و به اصطلاح قاعده «الاسهل فالاسهل» را رعايت نمود، ولى چنانچه مفيد واقع نشود، مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نيز جائز، بلكه لازم است.
ج- خون‌هاى باغيان و متجاوزان كه در اين راه ريخته مى‌شود و اموالى از آنها كه از بين مى‌رود، هدر است؛ زيرا به حكم شرع و انجام وظيفه واجب، واقع شده است، و اصل در اين گونه موارد عدم ضمان است.
د- در مراحل اصلاح از طريق گفتگو، اجازه حاكم شرع لازم نيست، اما در مرحله شدت عمل، مخصوصاً آنجا كه منتهى به خونريزى مى‌شود، بدون اجازه حكومت اسلامى و حاكم شرع جائز نيست، مگر در مواردى كه به هيچ وجه دسترسى نباشد، كه در اينجا «عدول مؤمنين» و افراد آگاه، تصميم‌گيرى مى‌كنند.
ه-- در صورتى كه طايفه باغى و ظالم، خونى از «گروه مصلح» بريزد، و يا اموالى را از بين ببرد، به حكم شرع ضامن است، و در صورت وقوع قتل عمد، حكم قصاص جارى است، و همچنين در مورد خون‌هائى كه از طايفه مظلوم ريخته شده و اموالى كه تلف گرديده، حكم «ضمان» و «قصاص» ثابت است، و اين كه از كلمات بعضى استفاده مى‌شود كه: بعد از وقوع صلح، طايفه باغى و ظالم در برابر خون‌ها و اموالى كه به هدر رفته مسئوليتى ندارند؛ چرا كه در