از آنجا كه به اصطلاح «عموم» و «اطلاقى» از قرآن و سنت در خصوص بيعت در دست نيست، تعميم اين مسأله مشكل به نظر مى‌رسد، هر چند استدلال به عموم آيه «اوْفُوا بِالْعُقُود» چندان بعيد نيست.
ولى، با اين حال ابهامى كه در مسائل مربوط به «بيعت» وجود دارد مانع از اين است كه ما به طور قطع روى «اوْفُوا بِالْعُقُود» تكيه كنيم، به خصوص اين كه در فقه ما، هيچ موردى براى بيعت در غير پيغمبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام ديده نمى‌شود.
توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه، مقامِ نيابت ولى فقيه از نظر ما مقامى است كه از سوى امامان معصوم عليهم السلام تعيين شده، و هيچ گونه نيازى به بيعت ندارد، البته پيروى و اطاعت مردم از «ولى فقيه»، به او امكان استفاده از اين مقام، و به اصطلاح «بسط يد» را مى‌دهد، ولى اين بدان معنى نيست كه مقام او در گرو تبعيت و پيروى مردم است، و تازه مسأله پيروى مردم ارتباطى با مسأله بيعت ندارد، بلكه عمل به حكم الهى در مورد «ولايت فقيه» است (دقت كنيد).
***
٥- «بيعت» مربوط به مسائل اجرائى است، و ارتباطى با احكام ندارد، يعنى، بيعت با يك نفر هرگز حق «تشريع و قانون‌گذارى» را به او نمى‌دهد، بلكه قوانين را بايد از «كتاب» و «سنت» گرفت و سپس آن را به اجراء در آورد، و كسى در اين، گفتگو ندارد.
***
٦- از روايات استفاده مى‌شود: بيعت با امام و پيشواى معصوم بايد براى خدا باشد، و به تعبير ديگر از امورى است كه «قصد قربت» در آن لازم است.
در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده: ثَلاثَةٌ لايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ