سرانجامش ندامت و پشيمانى خواهد بود.
جمعى از علماى «علم اصول» براى «حجيت خبر واحد» به اين آيه استدلال كرده‌اند؛ چرا كه آيه مى‌گويد: تحقيق و تبيّن در خبر «فاسق» لازم است، و مفهوم آن اين است كه اگر شخص «عادل» خبرى دهد، بدون تحقيق مى‌توان پذيرفت.
ولى، به اين استدلال اشكالات فراوانى شده، كه از همه مهم‌تر دو ايراد است، بقيه اهميت چندانى ندارد:
نخست اين كه: استدلال فوق، متوقف بر قبول «حجيت مفهوم وصف» است، در حالى كه معروف اين است: مفهوم وصف حجت نيست. «١»
ديگر اين كه: علتى كه در ذيل آيه آمده است، آن چنان گسترده است كه خبر «عادل» و «فاسق» هر دو را شامل مى‌شود؛ زيرا عمل به خبر ظنى، هر چه باشد احتمال پشيمانى و ندامت دارد.
اما اين هر دو اشكال قابل حل است؛ زيرا مفهوم وصف، و هر قيد ديگر در مواردى كه به اصطلاح منظور بيان قيود يك مسأله، و مقام احتراز است، حجت مى‌باشد و ذكر اين قيد (قيد فاسق) در آيه فوق، طبق ظهور عرفى هيچ فايده قابل ملاحظه‌اى جز بيان حجيت خبر عادل ندارد.
و اما در مورد تعليلى كه در ذيل آيه آمده، ظاهر اين است كه: هر گونه عمل به ادله «ظنيه» را شامل نمى‌شود، بلكه ناظر به مواردى است كه در آنجا عمل، عمل جاهلانه يا سفيهانه و ابلهانه است؛ چرا كه در آيه، روى عنوان «جهالت» تكيه شده، و مى‌دانيم غالب ادله‌اى كه تمام عقلاى جهان در مسائل روزمره