و از اين عجيب‌تر، عذر كسانى است كه تمام اين مخالفت‌ها را به عنوان اين كه آنها «مجتهد» بودند و مجتهد معذور است، توجيه مى‌كنند!
اگر بشود چنين گناهان عظيمى را به وسيله «اجتهاد» توجيه كرد، ديگر هيچ قاتلى را نمى‌توان ملامت نمود، و يا حدود الهى را درباره او اجرا كرد؛ چرا كه ممكن است اجتهاد كرده باشد.
و به تعبير ديگر، در ميدان «جمل» يا «صفين» و يا «نهروان» دو گروه در مقابل هم ايستادند كه قطعاً هر دو بر حق نبودند؛ چرا كه جمع بين ضدين محال است، با اين حال چگونه مى‌توان هر دو را مشمول رضاى خدا دانست، در حالى كه مسأله، از مسائل پيچيده و مشكلى نبود كه تشخيص آن ممكن نباشد؟ زيرا همه مى‌دانستند على عليه السلام يا بر طبق نص پيامبر صلى الله عليه و آله و يا با انتخاب مسلمين، خليفه بر حقِ او است، در عين حال بر روى او شمشير كشيدند، اين كار را چگونه مى‌توان از طريق اجتهاد توجيه كرد؟!
چرا شورش «اصحاب رده» را در زمان «ابوبكر»، از طريق اجتهاد توجيه نمى‌كنند؟ و رسماً آنها را مرتد مى‌شمرند؟ اما شورشيان «جمل» و «صفين» و «نهروان» را مبراى از هر گونه گناه مى‌دانند؟!
به هر حال، به نظر مى‌رسد: مسأله «تنزيه صحابه»، به طور مطلق، يك حكم سياسى بوده، كه گروهى بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله براى حفظ موقعيت خود، روى آن تكيه كردند، تا خود را از هر گونه انتقادى مصون و محفوظ دارند، و اين مطلبى است كه نه با حكم عقل سازگار است، و نه با تواريخ مسلم اسلامى، و شعرى است كه ما را در قافيه خود گرفتار خواهد كرد.
چه بهتر، كه ما در عين احترام به صحابه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و كسانى كه همواره در خط او بودند، معيار قضاوت درباره آنها را، اعمال و عقائدشان در طول زندگانيشان، از آغاز تا انجام قرار دهيم، همان معيارى كه از قرآن استفاده كرده‌ايم، و همان معيارى كه خود پيامبر صلى الله عليه و آله، يارانش را با آن مى‌سنجيد.