(ومُوالاة عليّ عليه السلام) أي التصديق والرِّضا بإمامته وولايته بعد ولاية اللَّه وولاية رسوله صلى اللَّه عليه وآله كما في آية الولاية[١] ، وكذا موالاة الأئمّة من ولده وعترة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله «ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ»[٢] . (والبراءة إلى اللَّه من عدوّهم) أي المفارقة منهم قلباً ولساناً وإطاعةً ، تقرّباً إلى اللَّه ، ميلاً من باطلهم إلى الحقّ الذي أقامه اللَّه تعالى بلطفه وحججه المعصومين المعروفين حسباً ونسباً . واعتبار معرفة الإمامة فيما لا يتمّ العبادة إلّا به، فلأنّ عدم المعرفة باستناد الحكم إلى اللَّه تعالى يستلزم أن لا يكون العبادةُ عبادةً له تعالى، ولا يصحّ طريق العبادة إلّا بالأخذ عن الحجّة ، لما ثبت بالبراهين القاطعة مفصّلاً. فسَلْ القدريّ القائل بأنّ دعوى مثل الحلّاج والبسطامي والبغدادي حقٌّ ، هل أنت - كما تدّعي - من أهل المعرفة بتصديق اللَّه والنبيّ صلى اللَّه عليه وآله في كلّ ما جاء به وكذا الأئمّة عليهم السلام والتبرّي من أعدائهم، أو من الضالّين والمغضوب عليهم بالتصديق لأعداء اللَّه كما تُصرّ فيه؟ فما أسخفَ تصديقَ القائل بمقالة فرعون مع تصديق الشارع العاقل عن العدل الحكيم المدبّر لمثل هذا النظام العظيم . هل يليق بعظمته سبحانه الأمر بذكره بقول «سبحان اللَّه» ثمّ الأمر بارتداد من هو وليّه والحكمُ بقتله والنصّ بلعنه والإخبار بكونه مخلّداً في النار؟! أم يجوز في حكمته المتقنة إرسالُ الحجج للأنام بذلك الشأن والاهتمام بتلك الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ثمّ الأمر ظاهراً في دينه المبين وشرعه المتين بالتبرّي عمّن هو وليّه سرّاً؟! لا واللَّه، لا يليق ، لا يجوز ، سخيفٌ سخيفٌ، وأسخف من أن يُقال سخيف . ألا لعنة اللَّه على القوم الظالمين، وصلّى اللَّه على محمّد وآله المعصومين، والحمد للَّه ربّ العالمين «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»[٣] .

[١] المائدة (٥) : ٥٥ .[٢] آل عمران (٣): ٣٤.[٣] البقرة (٢): ٢٥٦.