ابن ملجم لعنه اللَّه، وهذا أصحّ، انتهى.[١] أقول: نعم، إلّا أنّ الأصحّ في ذي القرنين أنّ صاحب السدّ هو غير «ابن فيلقوس الرومي» المعاصر لداراب من ملوك العجم، والاشتراك إنّما هو في الاسم واللقب. و«الودّ» بالضمّ والتشديد، ويفتح: اسم صنم من أصنام قريش.

الحديث الثاني‌[٢] ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام :

روى في الكافي عن الثلاثة «إِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ، فَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا» .

هديّة:

قيل: يعني الوقوف على طاعتنا من غير تجاوز إلى طاعة غيرنا. وقيل: في الحلال والحرام، يعني في إثبات علمنا وراثةً من النبيّ صلى اللَّه عليه وآله. أقول: - بدلالة ما سبق آنفاً - يعني الوقوف على مبلغ علمنا وعقلنا عن اللَّه سبحانه بافتراضه طاعتنا في الإخبار بكلّ ما جاء به النبيّ صلى اللَّه عليه وآله من حلاله الحلال إلى يوم القيامة وحرامه الحرام إلى يوم القيامة، فأمّا التفويض إلينا بوضع الحلال والحرام كما إلى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله فلا؛ بل فوّض إلينا العطاء والإمساك في ذلك الإخبار.

الحديث الثالث‌[٣] ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ :

روى في الكافي بإسناده، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالى‌ خَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّينَ ؛ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَ خَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ؛ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَ أَنْزَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَ خَلْقَكُمْ ، وَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ، وَ نَبَأَ

[١] القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٥٨ (قرن).[٢] أي «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».[٣] السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى الأشعري، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ».