حمله الصدوق رحمة اللَّه عليه في أوّل كتاب كمال الدِّين وتمام النِّعمة على آدم والقائم ومن بينهما من الحجج.[٢] وفي الحديث - كما سيجي‌ء في الباب التالي للتّالي - «أنّ آخر من يموت الإمام»، وستعرف في بيان الحديث الرابع من الباب التالي عدمَ المنافاة بين موت الإمام أخيراً وبين ما في الحديث من بقاء الدنيا وطائفة من الناس بعد ذهاب القائم عليه السلام أربعين يوماً، كما في الحديث الأوّل من الباب السادس والسبعين. فلهذه المنافاة ظاهراً وعدم مناسبة ذكره كذا في هذا الباب، قرأ برهان الفضلاء : «قَبَلُ الخلق» بفتحتين و«بَعَدُ الخلق» كذا. و«القَبَل» : الموضع العالي في المقابل، و«البَعَد» : المنزل البعيد، فالأوّل من هو عالٍ ظاهراً للأنظار وإن لم يكن معهم بإجراء حكمه على الجميع، والثاني من هو ظاهر فيهم ومعهم بإجراء حكمه على الجميع، والثالث من هو بعيد غائب عنهم. وقال في وجه التناسب: إنّ ذكره هنا إشارة إلى الجواب عن إيراد المخالفين : أنّه لو صحّ الاضطرار إلى الحجّة لوجب ظهورها. والجواب : أنّ تخلّف الواجب إنّما يلزم على تقدير إطاعة الرؤساء له في ظهوره فيغيب، ولذا يجب ظهوره للوقت في علمه تعالى بوقت وجود الخلّص من شيعته المطيعين الظاهرين بظهوره بإذن اللَّه تعالى. أقول: يكفي لوجه المناسبة دلالة هذا الخبر على كون الحجّة مع الخلق ما دام الخلق، على أنّ بمفهومه دلالة على حاصل مفهوم العنوان؛ يعني وجوب وجود الحجّة في

[١] في الكافي المطبوع: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد».[٢] كمال الدين ، ص ٤ .[٣] الذاريات (٥١): ٥٦.[٤] الحاشية على اُصول الكافي ، ص ٥٤٥ .