لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٥ - البحث عن الأوامر البحث عن الأوامر

واخرى: في الفعل الذي يمكن أن تتعلّق به الإرادة والطلب، في قبال الذات والصفات، مثل السواد والبياض حيث لا يمكن أن تتعلّق بهما الإرادة والطلب.

ثمّ إنّه ليس المراد من كونه متعلّقاً للطلب، أن يكون بالفعل كذلك، بل المراد منه إمكانه واستعداده لذلك، حيث يكفي ذلك في صدق عنوان الأمر عليه.

فعلى هذا يلزم أن يكون الوضع على نحو الاشتراك اللفظي بين هذين المعنيين، فيكون سائر المعاني قابلًا للإرجاع إلى‌معنى الفعل ولو ببعض الاعتبارات.

وأمّا احتمال كون الأمر بمعناه الجمودي مرادفاً للشي‌ء، فاسدٌ قطعاً؛ لأنّ الشي‌ء معدودٌ من الأعراض العامّة وقابل للانطباق على الجواهر والصفات والأعراض كلّها، بخلاف الأمر حيث لا يطلق على الذوات وعلى‌ بعض الأعراض، فلا يقال: (زيد أمرٌ من الامور) بخلاف الشي‌ء، حيث يصحّ أن يقال:

(بأنّ زيداً شي‌ء من الأشياء).

نعم، حيث كان الشي‌ء بنفسه قابلًا بحسب مفهومه بالقيام في أكثر الموارد مكان بعض الامور، فلذلك يقوم وينطبق الأمر في بعض الموارد مكان الشي‌ء أيضاً، ويقال: (رأيت أمراً عجيباً) أي شيئاً عجيباً.

كما أنّ احتمال المشترك المعنوي بين المعنيين أو أزيد، كما ذكره المحقّق النائيني فاسدٌ جدّاً؛ لعدم معقوليّة فرض جامع ذاتي بين ما يكون اشتقاقيّاً وما هو جامد.

كما أنّ جعل الجامع بينهما واعتباره مظهراً للإرادة، تكوينيّة كانت أو تشريعيّة، كما عليه الشيخ المنتظري في «حاشية النهاية».

غير صحيح؛ لأنّه حينئذٍ نفس الطلب الذي كان مبرزاً للإرادة التشريعيّة، كان‌