لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٨ - البحث عن الطلب و الإرادة

وثانياً: إنّ اقتضاء الرقّية والعبوديّة والمولويّة في الموالي العرفيّة على لزوم الامتثال والإتيان، أمرٌ مسلّم إذا المولى لذلك الشي‌ء ولو من غير وجود أمر أصلًا، كما لو شاهد العبد بأنّ العدوّ قد شدّ فمّ المولى ومنعه عن إبراز طلبه عن العبد بدفعه عنه، فإنّ العبد يجب عليه دفع العدوّ بمقتضى ذلك، برغم عدم وجود أمر في البين أصلًا.

فهذا دليل على أنّ هذا الدليل ليس دليلًا لكون الأمر به حقيقة في الوجوب بواسطة التبادر الذي ذكره، وهو واضح لا خفاء فيه.

أقول: ولا يخفى عليك أنّ البحث في الطلب حيث بلغ إلى أنّه حقيقة في الوجوب أو الندب، كما عرفت تفصيله، فإنّ المقام يقتضي البحث عن حقيقة نفس الطلب، حتّى يتّضح حال تسميته إلى القسمين المذكورين، بأنّه هل هو من الامور الحقيقة الخارجيّة والصفات النفسانيّة؟ أو من الامور الاعتباريّة الانتزاعيّة؟

وحيث كان بيان ذلك موقوفاً على وضوح حال الطلب والإرادة من جهة الاتّحاد والتغاير، فلذلك اعتاد الأعلام- خصوصاً في المتأخّرين منهم- من إيراد هذا المبحث في المقام، ولذلك لا بأس للتعرّض إليه، ونحن أيضاً نقتفي آثارهم لأنّا وجدنا آبائنا كذلك يفعلون، فنقول ومن اللَّه الاستعانة وعليه التكلان:

البحث عن الطلب والإرادة

الجهة الرابعة: في مبحث الطلب والإرادة؟

أقول: الأولى أن نتعرّض في هذه المسألة لسبب وجود هذا البحث بين علماء الاصول، وبيان علّة جريان هذا الفرع في علم الكلام، ومنه يُعلم وجه تسمية علم الكلام بالكلام، كما أنّه يعلم وجه تسمية الأشاعرة بالأشاعرة