لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٧٧ - مقدّمة الواجب

عليه أم لا؟

فنقول: إنّ الملاك في مقدّميّة المقدّمات الخارجيّة- مثل الشرط مثلًا- هو كون وجوده مقدّماً على وجود ذيها، وكون وجوبها الغيري مترشّحاً عن الوجوب المتعلّق بالكلّ، فيكون متأخّراً عن وجوب الكلّ حينئذٍ، وهكذا بحيث يجب أن نلاحظ الأجزاء أيضاً.

فإن قلنا: بأنّ جميع الأجزاء بالأسر تعدّ مقدّمة للكلّ، فلا يمكن الالتزام بذلك، لأنّ وجود الجميع من حيث هو هو، مع وجود الكلّ من حيث هو هو، يكون واحداً من دون تقدّم وتأخّر لأحدهما على الآخر، فكيف يعقل أن يُقال بأنّ الأجزاء مقدّمات داخليّة للكلّ، مع عدم وجود ملاك المقدّمة فيه.

ولعلّ هذا هو السرّ في إنكار المحقّق الخراساني للمقدّميّة في ذلك، حيث صرّح بقوله: (لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء من محلّ النزاع) كما صرّح به بعض، والمقصود من البعض هو صاحب «الحاشية»؛ لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً، إلى آخر كلامه.

وأمّا إن قلنا: بأنّ وجود كلّ جزء يكون مقدّمة لوجود الكلّ ولسائر الأجزاء فيما إذا كانت الأجزاء وجودها مترتّبة، فلا إشكال في أنّ التقدّم والتأخّر حتّى من حيث الزمان موجود هاهنا؛ لوضوح أنّ وجود أوّل الجزء من الأجزاء يكون مقدّماً على ثانيها وهو على الثالث وهكذا إلى أن يتحقّق الكلّ، إلّاأنّ عنوان الجزئيّة المترتّبة عليه لا يكون إلّابعد تحقّق عنوان الكلّية، ولكن هذا التأخّر والتقدّم لا يضرّ في أصل القضيّة؛ لأنّ المسألة في الشرط والمشروط أيضاً تكون كذلك، لوضوح أنّ أصل وجود الشرط متقدّم على المشروط، إلّاأنّ عنوان‌