لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٢ - حول مسألة الجبر و الاختیار
مسبوقة بإرادة اخرى، فحينئذٍ لو كانت الإرادة الثانية أيضاً غير اختياريّة، لابدّ أن تكون الاولى أيضاً غير اختياريّة لاتّحادهما. وإن كانت الثانية اختياريّة فليست إلّا بواسطة إرادة اخرى ثالثة، فننقل الكلام فيها بمثل سابقها فيلزم التسلسل وهو محال، فلابدّ أن ينتهي إلى إرادة اللَّه فيكون غير اختياريّة، فما يكون بالاخرة منتهيّة إلى ما لا بالاختيار يكون غير اختياري، وهذا هو الإشكال الذي نجده باقياً ولم يجيب عنه المحقّق الحكيم من خلال جوابه السابق.
أمّا الحكيم القدوسي المحقّق الطوسي: فقد حاول الإجابة بقوله:
(إنّ العلم تابع للمعلوم، لا أنّ المعلوم تابع للعلم، بمعنى أنّ الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان وإن كانتا مسبوقتان بإرادة اللَّه وعلمه بالنظام الأتمّ الأكمل، إلّا أنّ علمه تعالى تابع للمعلوم، أي يعلم اللَّه ما وما يقوم العبد بفعله في الخارج، لا أن يكون المعلوم وهو فعل العبد تابعاً لعلمه، حتّى يكون جبراً، فلا يصحّ التكليف المشروط بالاختيار.
ورُدّ عليه: بأنّ العلم الذي هو تابع للمعلوم، عبارة عن العلم الانفعالي كعلم العباد بالنسبة إلى الأشياء، هذا بخلاف العلم الفعلي الذي هو علّة لوجود المعلول في الخارج، فإنّه ليس بتابع، وكلامنا في المقام في علمه تعالى الذي هو عين إرادته الأزليّة التي وجد بها كلّ شيء، ويوجد من البدو إلى الختم، كما لا يخفى.
أقول: ونحن سنوضح كلامه رحمه الله لاحقاً بما يدفع عنه اعتراض المعترض.
قال السيّد المحقّق مير الداماد نضّر اللَّه تربته بقوله:
(الإرادة حالة شوقيّة إجماليّة متأكّدة بحيث ما إذا قيست إلى نفس الفعل، وكان هو الملتفت إليه باللحاظ بالذات، كانت شوقاً وإرادة بالقياس إليه، وإذا