لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٣ - البحث عن الأوامر البحث عن الأوامر

نعم، ما بقى من المعاني يقتضي المقام البحث عنه هو الفعل والشي‌ء والطلب والشأن، مع إمكان إدخال الشأن في بعض الموارد من الفعل، وإن لم يكن مرادفاً له، فيأتي البحث عن أنّه هل الأمر حقيقة في خصوص جامع اسمي مشترك بين هيئات الصيغ بما لها من المعاني ومجاز في غيره، كما عليه المحقّق الخميني حفظه اللَّه في «التهذيب» حيث ادّعى: (إنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها، وقال: إنّه الظاهر المتبادر من الأمر، فيصير وزان الأمر وزان لفظة القول، واللفظة معنىً اسميّاً، ومع ذلك صحّ الاشتقاق منه بأنّه المعنى الحدثي.

أو أنّه مشترك معنوي بين جميع المعاني من الطلب وغيره، بعد استبعاد كونه مشتركاً لفظيّاً، وإن كان الجمع بينهما غير معلوم لنا، إلّاأنّ عدم العلم والوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقّق النائيني قدس سره.

أو أنّه مشترك لفظي بين الطلب والشي‌ء، كما عليه صاحب «الكفاية».

أو أنّه مشترك لفظي بين الطلب وما عداه، وإن كان مشتركاً معنوياً فيما عدا الطلب من المعاني، هذا هو الذي ذهب إليه المحقّق العراقي والبجنوردي.

أو أنّه مشترك معنوي، بأن يكون الأمر موضوعة لما يظهر الإرادة ويبرزها، تكوينيّة كانت أو تشريعيّة، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ المنتظري في «حاشية نهاية الاصول».

أو أنّه مشترك لفظي بين الطلب في إطار خاصّ، وهو الطلب المتعلّق بفعل الغير لا ما يشمل بفعل نفسه، وبين الشي‌ء الخاصّ وهو الذي يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما كما عليه المحقّق الخوئي.