لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٦ - علائم الحقیقة و المجاز

المحدود لتتّضح به الحقيقة، ففي صورة الشكّ لا يجوز الحمل الذي يكون علامة كما لا يخفى، فيبقى الثالث داخل قطعاً.

والثاني من أقسام الحمل هو الحمل الشايع الصناعي، وهو ما إذا كان الموضوع والمحمول متّحدان في الخارج دون المفهوم، وينقسم هذا الفرد من الحمل إلى ستّة أقسام:

لأنّه قد يكون تارةً من حمل الكلّي على فرده ومصداقه.

واخرى من حمل الكلّي على الكلّي الآخر.

ففي الأوّل قد يكون من الكلّي الذاتي حيث يحمل على فرده، كما في:

(زيد إنسان).

وقد يكون من الكلّي العرضي كما في: (زيد ضاحك).

كما أنّ الثاني أيضاً قد يكون من قبيل حمل الكلّي المتساوي على مثله كما في: (الإنسان ناطق).

أو يكون من حمل الكلّي الأعمّ على الأخصّ كما في: (الإنسان حيوان).

وفي كلّ من القسمين من الكلمتين قد يكونا ذاتيّين وقد يكونا عرضيّين، ومثال الأوّل الذاتيّين قوله: (الإنسان ناطق) أو (الإنسان حيوان)، ومثال الثاني العرضيّين قوله: (الضاحك متعجّب) أو (المتعجّب متحرّك بالإرادة).

فهذه هي الأقسام الستّة، وربّما تكون أزيد من ذلك لو فرض الموضوع والمحمول من حيث الكلّية من الجهة الذاتيّة والعرضيّة مختلفة، بأن يكون أحدهما ذاتيّاً والآخر عرضيّاً في‌كلّ من‌المتساويّين والمختلفين، وأمثلتها واضحة.

فجميع هذه الأقسام تسمّى بالحمل الشائع الصناعي، لأنّه شايع بين عامّة