دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٠٥ - الأدلة من السّنّة على حجية خبر الواحد

عدم الفرق بين الفتوى و الرواية:

مثل: إرجاعه ٧ إلى زرارة بقوله ٧: (إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس) [١] مشيرا إلى زرارة.

و قوله ٧ في رواية اخرى: (و أمّا ما رواه زرارة عن أبي ٧، فلا يجوز ردّه) [٢].

و قوله ٧، لابن أبي يعفور- بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج، أو سئل عن مسألة-: (فما يمنعك عن الثقفي)- يعني محمّد بن مسلم- (فإنّه سمع من أبي أحاديث، و كان عنده وجيها) [٣].

و قوله ٧، فيما عن الكشّي لسلمة بن أبي حبيبة: (ائت أبان بن تغلب، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا، فما روى لك عنّي فاروه عنّي) [٤].

و قوله ٧ لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: (عليك بالأسدي، يعني أبا بصير) [٥].

و قوله ٧، لعليّ بن المسيّب- بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: (عليك‌

تدل على حجّية أخبار الآحاد هي الأخبار الآمرة برجوع الناس إلى أشخاص معيّنين من الأصحاب و الرواة، كقول الإمام ٧:

(إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس) مشيرا إلى زرارة، و في رواية اخرى: (ما رواه زرارة عن أبي ٧ فلا يجوز ردّه)، و قوله ٧: (عليك بالأسدي، يعني أبا بصير)، و قوله ٧:

بزكريا بن آدم، المأمون على الدّين و الدّنيا) [٦].

[١] رجال الكشي ١: ٣٤٧/ ٢١٦. الوسائل ٢٧: ١٤٣، باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى، ب ١١، ح ١٩.

[٢] رجال الكشي ١: ٣٤٦/ ٢١١. و الوسائل ٢٧: ١٤٣، باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى، ب ١١، ح ١٧، و فيهما: (ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧).

[٣] رجال الكشّي ١: ٣٨٣/ ٢٧٣. الوسائل ٢٧: ١٤٤، أبواب صفات القاضي، ب ١١، ح ٢٣.

[٤] رجال الكشّي ٢: ٦٢٣/ ٦٠٤، و فيه: (عن مسلم بن أبي حية)، الوسائل ٢٧: ١٤٧، أبواب صفات القاضي، ب ١١، ح ٣٠.

[٥] رجال الكشّي ١: ٤٠٠/ ٢٩١. الوسائل ٢٧: ١٤٢، أبواب صفات القاضي، ب ١١، ح ١٥.

[٦] رجال الكشّي ٢: ٨٥٨/ ١١١٢. الوسائل ٢٧: ١٤٦، أبواب صفات القاضي، ب ١١، ح ٢٧.