دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٨ - منها آية النبأ،

بالمفهوم على حجّيّة خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجّيّة كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظّن.

ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع، بأنّ المراد بالجهالة: السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم، بدليل قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [١]. و لو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد

فاسق بنبإ يجب عليكم تحصيل الاطمئنان؛ لئلّا تصيبوا قوما بجهالة، أي: لئلّا تفعلوا فعلا بدون الاطمئنان فتندموا.

و بالجملة، إذا كان المراد من التبيّن تحصيل الاطمئنان، و كان المراد من الجهالة عدم الاطمئنان، لكان خبر العادل خارجا عن التعليل؛ لأنّ خبر العادل مفيد للاطمئنان، فالعمل به لم يكن عن جهالة أو فعلا بدون الاطمئنان فلا يشمله حتى يتحقّق التعارض.

(لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ... إلى آخره)، و حاصل كلام المصنّف ; في المقام هو: أنّ حمل التبيّن بالمعنى الأعمّ المذكور الشامل للاطمئنان، و إن كان يدفع الإشكال على المفهوم كما تقدم دفعه مفصلا، إلّا أنّ حجّية خبر العادل حينئذ تكون بالمنطوق لا بالمفهوم، و ذلك؛ لأنّ مفاد آية النبأ هو تحصيل الاطمئنان بالتبيّن في خبر الفاسق، و هو موجود في خبر العادل، فلا يحتاج العمل به إلى تحصيل الاطمئنان، بل تحصيل الاطمئنان في خبره تحصيل لما هو حاصل، و هو محال.

فمنطوق الآية يدل على حجّية كل ما يفيد الاطمئنان كخبر العادل، فيثبت به اعتبار مرتبه خاصة من مطلق الظن، فاتّضح من هذا البيان دلالة الآية بالمنطوق على حجّية خبر العادل، فلا يبقى مجال لما قيل: من أنّ كون المنطوق دالا على اعتبار خبر العادل- يكون- محلّا للنظر، فتأمّل.

(ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف‌

[١] الحجرات: ٦.