دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٠٧ - الأدلة من السّنّة على حجية خبر الواحد

المأمون.

و منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثّقات و العلماء، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء، و روايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية:

مثل قول الحجّة- (عجّل اللّه فرجه)- لإسحاق بن يعقوب، على ما في كتاب الغيبة للشيخ، و إكمال الدين للصدوق، و الاحتجاج للطبرسيّ:

(و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم) [١].

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، أعني الاستفتاء منهم، إلّا أنّ التعليل بأنّهم حجّته ٧، يدلّ على وجوب قبول خبرهم.

و مثل الرواية المحكيّة عن العدة من قوله ٧: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها

المأمون) لأنّ المستفاد من بعض هذه الطائفة هو كون المناط في الحجّية وثاقة الراوي، كما في رواية عبد العزيز و روايتي أحمد بن اسحاق.

(و منها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثّقات و العلماء).

و أمّا الطائفة الثالثة التي تدل على حجّية خبر الواحد فهي الأخبار الآمرة بوجوب الرجوع إلى الثّقات، و عدم جواز التشكيك فيما يروى عنهم :، كقوله ٧: (لا عذر لأحد في التشكيك فيما يؤدّيه ثقاتنا) [٢].

و يظهر من بعض الروايات أنّ حجّية خبر الثقة كانت أمرا مفروغا عنه، و إنّما يسأل الإمام ٧ عن وثاقة الراوي كقول السائل: أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج من معالم ديني؟ فقال ٧: (نعم).

و (مثل قول الحجّة- (عجّل اللّه فرجه الشريف)-: (و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم)).

[١] الغيبة: ١٧٧، كمال الدين ٢: ٤٨٤/ ٤. الاحتجاج ٢: ٥٤٣. الوسائل ٢٧: ١٤٠/ ٩.

[٢] رجال الكشّي ٢: ٨١٦/ ١٠٢٠. الوسائل ٢٧: ١٥٠، أبواب صفات القاضي، ب ١١، ح ٤٠، (يرويه) بدل (يؤدّيه).