الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة

الضميمة إمكان إفرادها (١) بالإجارة، أم بالبيع (٢)، أم يكفي كلّ واحد منهما (٣) في كلّ واحد منهما (٤)؟ أوجه: من (٥) حصول المعنى في كلّ منهما (٦)، و من (٧) أنّ الظاهر ضميمة كلّ شي‌ء إلى جنسه، و قوّى المصنّف الثاني (٨) ...

للإجارة أو للبيع منفردة أو يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما؟ جوابه قوله «أوجه». يعني في المسألة وجوه ثلاثة:

الأوّل: إمكان إفراد الضميمة بالإجارة في إجارة الآبق.

الثاني: إمكان البيع منفردا في ضميمة إجارة الآبق.

الثالث: إمكان إجارة ضميمة الآبق منفردة في إجارة الآبق، و إمكان إفراد الضميمة بالبيع في بيع الآبق إلى الوجوه الثلاثة.

(١) الضمير في قوله «إفرادها» يرجع إلى الضميمة.

(٢) أي إفراد البيع في الضميمة و لو لم يمكن إجارته كما ذكرنا في الأوجه الثلاثة.

(٣) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى إمكان كلّ من البيع و الإجارة منفردا.

(٤) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى البيع و الإجارة.

(٥) هذا دليل كفاية استقلال الإجارة أو البيع في الضميمة. و هو أنّه يحصل المقصود في كلّ منهما و المقصود كون الضميمة متموّلة قابلة للبيع أو الإجارة.

(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى ما يعتبر فيها إمكان الإجارة منفردا و إمكان البيع منفردا. و لا يخفى أنّ ذلك دليل الوجه الأوّل و الثاني.

(٧) هذا دليل الوجه الثالث من اشتراط قابليّة الإجارة في ضميمة إجارة الآبق، و من اشتراط قابليّة البيع في ضميمة بيع الآبق و هو أنّ الظاهر يقتضي ضميمة كلّ شي‌ء إلى ما يجانسه.

(٨) المراد من «الثاني» هو ضميمة كلّ شي‌ء إلى جنسه.