الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة

بخصوصه، و إنّما ذكره الشيخان (١)، و تبعهما عليه (٢) جماعة.

و يظهر من المفيد أنّ به (٣) رواية، لأنّه (٤) قال: بذلك (٥) ثبتت السنّة، و في إلحاقه (٦) على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال. و يقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما (٧) عن الدينار (٨) و الأربعة (٩). و ينبغي حينئذ (١٠) أن يثبت على المالك أقلّ الأمرين من قيمته (١١)، و المقدّر شرعا، و مبنى الرواية على الغالب من زيادة (١٢) قيمته عن ذلك كثيرا.

[لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة]

(و لو بذل جعلا) لمن ردّه واحدا كان أم أكثر (فردّه جماعة)

(١) المراد من «الشيخان» هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ (رحمهما اللّه).

(٢) أي تبع الشيخين على الحكم المذكور في البعير جماعة من الفقهاء.

(٣) يعني يظهر من كلام المفيد ; أنّ في خصوص البعير رواية.

(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المفيد ;.

(٥) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الحكم المذكور.

(٦) الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى البعير. يعني و في إلحاق البعير الآبق على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال، لأنّ الحكم بذلك في خصوص الآبق على خلاف ما اتّفق عليه الأصحاب، فيكتفى بالمتيقّن، و هو العبد لا البعير.

(٧) ضمير التثنية في قوله «قيمتهما» يرجع إلى الآبق و البعير.

(٨) في صورة ردّهما في المصر الذي فيه مالكهما.

(٩) في صورة ردّهما عن غير المصر الذي فيه مالكهما.

(١٠) أي في صورة قصور قيمتهما عن الدينار و أربعة دنانير.

(١١) أي أقلّ الأمرين من قيمة كلّ من الآبق و البعير و من المقدار المعيّن في الشرع.

(١٢) أي الغالب كون قيمتهما أزيد عن المقدّر الشرعيّ. فالرواية مبنيّة عليه.