الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض

المقصودة للعقلاء صحّ، و كذا لا يصحّ على الواجب عليه كالصلاة (١).

[لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض]

(و لا يفتقر (٢) إلى قبول) لفظيّ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به (٣) (و لا إلى مخاطبة شخص (٤) معيّن، فلو قال (٥): من ردّ عبدي، أو خاط ثوبي) بصيغة العموم (٦) (فله كذا صح (٧)، أو فله مال، أو شي‌ء)، و نحوهما (٨) من العوض المجهول (صحّ (٩)، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقّق الجعالة و إنّما هو (١٠) شرط في تشخّصه و تعيّنه، فإن أراد (١١)) ذلك (التعيين فليذكر جنسه (١٢) و قدره، و إلّا) ...

(١) فلا يصحّ الجعالة على إقامة الصلاة الواجبة على العامل.

(٢) فاعله الضمير العائد إلى عقد الجعالة. يعني أنّه لا يحتاج إلى قبول لفظيّ.

(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاستدعاء. يعني يكفي فعل ما يقتضيه استدعاء الجاعل بسبب استدعائه. و الباء فيه للسببيّة.

(٤) أي لا يحتاج عقد الجعالة إلى خطاب شخص معيّن.

(٥) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل.

(٦) فإنّ كلمة «من» الشرطيّة من ألفاظ العموم.

(٧) هذا جواب لقوله «فلو قال».

(٨) أي و نحو المال و الشي‌ء.

(٩) يعني صحّ أيضا، و لا يقدح كون العوض مجهولا.

(١٠) الضمير في قوله «إنّما هو» يرجع إلى العلم بالعوض، و الضميران في قوليه:

«تشخّصه» و «تعيّنه» يرجعان إلى العوض. يعني أنّ العلم بالعوض ليس شرطا. نعم، هو شرط في كون العقد جعالة و كونه متشخّصا.

(١١) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل.

(١٢) الضميران في قوليه «جنسه» و «قدره» يرجعان إلى العوض.