الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - يشترط قدرة الشفيع على الثمن

عدمه (١)، و في الدروس اشترطه (٢)، و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم (٣) القسمة. نعم، لو بيعا (٤) منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.

[يشترط قدرة الشفيع على الثمن]

(و يشترط قدرة الشفيع (٥) على الثمن)، و بذله (٦) للمشتري، فلا شفعة للعاجز (٧)، و لا للممتنع (٨) مع قدرته، و المماطل (٩)، و يرجع في العجز إلى اعترافه (١٠)، لا إلى حاله، لإمكان استدانته (١١)، و لا يجب

(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى عدم الاشتراط.

(٢) أي المصنّف ; اشترط في كتابه الدروس فيهما قبول القسمة.

(٣) المراد من «المقسوم» هو الملك الذي مقسوم، لكن طريقه و شربه مشترك.

(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى المجاز و الشرب.

يعني لو بيعا منفردين بلا انضمامهما إلى الملك المقسوم اعتبر قبولهما القسمة في ثبوت الشفعة فيهما. و الضمير في قوله «قبولهما» يرجع إلى المجاز و الشرب.

شروط الشفعة‌

(٥) هو الذي يأخذ الحصّة المبيعة بالشفعة و يلحقها بملكه.

(٦) بالرفع، عطف على قوله «قدرة». يعني يشترط في أخذ الشفيع بالشفعة بذل الثمن للمشتري.

(٧) هذا متفرّع على قوله «قدرة الشفيع».

(٨) و هذا متفرّع على قوله «و بذله للمشتري».

(٩) المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلانا بدينه: سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد الاخرى (أقرب الموارد).

(١٠) الضميران في قوليه «اعترافه» و «حاله» يرجعان إلى الشفيع.

(١١) أي يمكن للشفيع أن يستدين مع عجزه.