الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة

غيرها (١) أو غيره بطلت الوصيّة، لاختصاصها (٢) بمحلّ القيد فلا وصيّة بدونه (٣).

[تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة]

(و تكفي الإشارة (٤)) الدالّة على المراد قطعا في إيجاب الوصيّة (مع تعذّر اللفظ) لخرس، أو اعتقال (٥) لسان بمرض و نحوه، (و كذا) تكفي (الكتابة (٦)) كذلك (٧) (مع القرينة) الدالّة قطعا (٨) على قصد الوصيّة بها (٩)، لا مطلقا، لأنّها (١٠) أعمّ، و لا تكفيان (١١) مع الاختيار و إن شوهد (١٢)

(١) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى السنة، و في «غيره» يرجع إلى السفر.

(٢) الضمير في قوله «اختصاصها» يرجع إلى الوصيّة. و المراد من قوله «محلّ القيد» هو السنة و السفر اللذان قيّدت الوصيّة بهما.

(٣) أي لا وصيّة بدون حصول القيد.

(٤) أي تكفي إشارة الموصي في إيجاب عقد الوصيّة عند تعذّر التلفّظ.

(٥) كما إذا اعتقل لسان الموصي بسبب المرض.

(٦) أي تكفي الكتابة في إيجاب عقد الوصيّة.

(٧) أي عند تعذّر التلفّظ.

(٨) يعني بشرط قطعيّة دلالة القرينة على قصد الموصي، فلا يكفي الظنّ به.

(٩) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الكتابة، فلا تكفي الكتابة بلا قرينة.

(١٠) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الكتابة. يعني أنّ مطلق الكتابة أعمّ من الوصيّة، لأنّه يمكن أن يكتب، رجاء لأن يكون في ذكره عند الوصيّة.

(١١) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الإشارة و الكتابة.

(١٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الموصي. يعني و لو رأوه في كتابته، أو علم خطّ الموصي في المكتوب.