الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم

إثبات السبيل (١) للكافر على المسلم المنفيّ بالآية (٢).

(و باقي الصور جائزة، و هي (٣) ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة (٤) ...

(١) أي إثبات تسلّط الكافر على المسلم المنفيّ بالآية.

(٢) الآية ١٤٠ من سورة النساء: لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

(٣) الضمير في قوله «و هي ثمان» يرجع إلى الصور، لا إلى الباقي.

* أقول: لا يخفى أنّ مجموع الصور الحاصلة من ضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل يكون أربعة: ٢ ٢ ٤، ثمّ يضرب الحاصل في قسمي الموكّل عليه، فيحصل منها ثمان صور: ٢ ٤ ٨، فثلاثة منها باطلة و خمس صور منها محكومة بالصحّة.

الصور الباطلة ثلاث:

الاولى: وكالة المسلم لذمّيّ على مسلم، و هذه باطلة على مذهب الشيخ ;.

الثانية: وكالة الذمّيّ على المسلم لمسلم.

الثالثة: وكالة الذمّيّ على المسلم لذمّيّ.

الصور الصحيحة خمس: الاولى: وكالة المسلم لمسلم على مسلم.

الثانية: وكالة المسلم لمسلم على ذمّيّ.

الثالثة: وكالة الذمّيّ لمسلم على ذمّيّ.

الرابعة: وكالة الذمّيّ لذمّيّ على ذمّيّ.

الخامسة: وكالة المسلم لذمّيّ على ذمّيّ.

فمجموع الصور الباطلة و الصحيحة ثمان صور.

(٤) المراد من «الصور الثلاث المتقدّمة» هو المعبّر عنها في قوله «و لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم على قول، و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم، و لا لذمّيّ قطعا».