بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١١٩ - شرائط النائب في الحج

أوّلًا: أنّ ما استدلّ به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمّنة لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق.

وثانياً: أنّه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق، إلّاعدم قبول إخباره، فمتى حكم بقبول إخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة[١]»[٢] فتأمّل جيّداً.

الخامس: معرفته بأحكام الحجّ وأفعاله؛

وذكر بعض الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أنّ من جملة الشروط أيضاً:

قدرة الأجير على العمل ومعرفته أحكام الحجّ واكتفى الشهيد رحمه الله في «الدروس» بحجّه مع مرشد عدل.[٣]

ومن شرائط النيابة في الواجب أيضاً: موت المنوب عنه أو عجزه، أمّا الحجّ المستحب، فلا يشترط فيه ذلك إجماعاً، بل تجوز النيابة عن الحيّ، وفيه فضل كثير، قال الشهيد في «الدروس»: وقد احصي في عام واحد خمس مئة وخمسون رجلًا يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام وأقلّهم سبع مئة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار.[٤]

السادس: خلوّ ذمّته عن حجّ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الفساد؛ قال صاحب الحدائق: «فلو وجب عليه الحجّ بسبب أحد هذه الامور لم يجز له أن ينوب عن غيره، إلّابعد أداء ما في ذمّته كما صرّح به العلّامة في «التذكرة»،[٥] ومثله في غيرها.

[١]- مدارك الأحكام ٧: ١٠٩ ..

[٢]- الحدائق الناضرة ١٤: ٢٤٢- ٢٤٣ ..

[٣]- الدروس الشرعية ١: ٣٢٠ ..

[٤]- الدروس الشرعية ١: ٣١٩ ..

[٥]- تذكرة الفقهاء ٧: ١١٢ ..