وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان

3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره

4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان

5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة

6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه

7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار

9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع

10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم

12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه

13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة

14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة

15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق

17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته

18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع

1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا

2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده

4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله

5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه

6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه

7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه

9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته

10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز

11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

12 ـ باب جواز بيع المرابحة

13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره

15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه

16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية

17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة

18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط

20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء

21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها

22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة

23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين

24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان

26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه

27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه

30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل

31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى

32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع

33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا

34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته

35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع

36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد

37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري

1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص

2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك

3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر

4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب

5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي

6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة

7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما

8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا

9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء

10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق

1 ـ باب تحريم الربا

2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب

6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا

7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين

8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا

9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة

11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد

14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد

16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع

17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب

18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط

19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا

20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب

2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس

3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها

4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير

5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه

6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد

7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا

8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه

9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم

10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة

11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها

12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها

13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش

14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري

15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة

17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة

19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده

20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت

21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا

1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها

2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات

5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها

7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها

8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار

9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع

10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع

11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل

12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق

13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه

14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان

15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة

1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة

2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب

3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم

4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث

5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق

6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه

7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه

9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية

10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها

11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة

12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل

13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم

14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح

15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث

16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين

17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك

18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه

19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا

20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها

21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد

23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح

24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها

25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة

26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات

1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف

3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم

4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل

5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل

6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن

7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض

8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف

9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط

10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول

12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل

13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

أبواب الدين والقرض

1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه

2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها

3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما

4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل

5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن

7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض

8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن

10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه

11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه

12 ـ باب ان من مات حل دينه

13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه

14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن

15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه

16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء

17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء

18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه

19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين

20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء

23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته

25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته

26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره

27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق

28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي

29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها

30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت

31 ـ باب حكم دين المملوك

32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه

1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن

3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين

4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه

5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن

6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن

7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه

8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن

9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها

13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه

15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن

17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة

18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين

19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته

20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث

21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه

كتاب الحجر

1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير

2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث

4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال

5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص

7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر

1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له

3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون

4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين

5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون له

6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع

7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال ان لم احضره إلى كذا

11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل

12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم

13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه

15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً

16 ـ باب انه لا كفالة في حد

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك

2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد

3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما

4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر

5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة

6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت

7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا

8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي

10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما

12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا

13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة

14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط

15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها

وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه [٥].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب مثله [٦].

[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يقوت به عياله ... الحديث.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن المفضل بن سليمان [١] ، عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين عليه‌السلام ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ... الحديث.

[٥] علل الشرائع : ٥٢٨ | ٦.

[٦] المحاسن : ٣١٨ | ٤٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة.

[١] قرب الإسناد : ١٤٦.

[٢] التهذيب ٦ : ١٨٤ | ٣٨١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٦ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : الفضل بن سليمان.